نقلا عن الجزيرة
تم أخذ قرار لرفع إجور موظفى الدولة إلى حد أدنى 708 جنية مصرى فى الشهر بدلا من 444 جنية مصرى فى الشهر فى العام الماضى، ولكن ذلك يتنفى مع طموحات الشعب المصرى الذى كان يطلب 1200 جنية كحد أدنى فى الشهر.
ولكن أكد وزير المالية بأنة سوف يتم رفع الاجور إلى 36ضعف المرتب الحالى ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق 1200 جنية كحد أدنى للاجور.
كما ذكر وزير المالية أن الحد الادنى للاجور لاينطبق على القطاع الخاص بل على القطاع العام فقط فى المرحلة الحالية.
